القانون الجنائي

القانون الجنائي

القانون الجنائي هو فرع من فروع القانون العام يدرس ما إذا كانت الشروط اللازمة موجودة ليُعتبر الفعل مخالفة تشكل جريمة، وبالتالي ما إذا كان يمكن تطبيق العقوبات الجنائية على الشخص نتيجة هذا الفعل المخالف.

في القانون الجنائي، تشكل عناصر الجريمة والشروط الأخرى للمسؤولية الجنائية والقواعد المتعلقة بالعقوبات الموضوعات العامة للقانون الجنائي. في الحياة الاجتماعية، لا يمكن للإنسان والمجتمع الاستمرار إلا بالالتزام بقواعد معينة. تفرض الحياة الاجتماعية على الأفراد بعض الالتزامات، وتتألف هذه الالتزامات من قواعد تهدف إلى الحفاظ على النظام الاجتماعي، على شكل أوامر أو حظر.

تنص المادة 1 من قانون العقوبات التركي على: "الغرض من قانون العقوبات هو حماية حقوق وحريات الأفراد، والنظام والأمن العام، وسيادة القانون، والصحة العامة والبيئة، والسلام الاجتماعي، ومنع ارتكاب الجرائم. لتحقيق هذا الهدف، ينظم القانون المبادئ الأساسية للمسؤولية الجنائية، والجرائم، وأنواع العقوبات، والتدابير الأمنية." كما هو واضح، يُعرف الغرض الأساسي من القانون الجنائي بأنه حماية النظام العام والأمن وسيادة القانون والصحة العامة والبيئة والسلام الاجتماعي.

الدفاع الإلزامي
في التحقيقات والملاحقات الجنائية، لا يوجد إلزام بتوظيف محامٍ. ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن تعيين محامٍ من قبل نقابة المحامين للمتهم، أو المشكو في حقه، أو الضحية، أو المتضرر. 

يتم تنظيم ذلك في المادة 150 من قانون الإجراءات الجنائية.

المادة 150 من قانون الإجراءات الجنائية :
يُطلب من المتهم أو المشكو في حقه اختيار محامٍ للدفاع. إذا أعلن المتهم أو المشكو في حقه أنه غير قادر على اختيار محامٍ، يتم تعيين واحد عند الطلب.
إذا لم يكن لدى المتهم أو المشكو في حقه محامٍ؛ وكان طفلًا، أو عاجزًا عن الدفاع عن نفسه بسبب الإعاقة، أو أصم وأبكم، يتم تعيين محامٍ للدفاع دون الحاجة إلى طلب.
تنطبق الفقرة الثانية على التحقيقات والملاحقات المتعلقة بالجرائم التي تتطلب عقوبة السجن لمدة تزيد عن خمس سنوات.
تنظم المسائل الأخرى المتعلقة بالدفاع الإلزامي بواسطة لائحة تصدر بعد التشاور مع اتحاد نقابات المحامين التركية.

يقدم محامو الجنائي خدمات في مجال القانون الجنائي كمحامي دفاع للمتهمين أثناء مرحلة التحقيق، أو كمحامي للمدعي/الضحية؛ وخلال مرحلة الملاحقة كمحامي دفاع للمتهم أو كمحامي للضحية/المدعي. يعمل المحامون لضمان استخدام جميع الحقوق الممنوحة لهم، بما في ذلك تقديم المعلومات للموكلين حول الجريمة المزعومة، وحضور الشهادات، والمشاركة في إجراءات التعرف، وحضور المعاينات، ومراجعة التقارير الخبرية وإبداء الملاحظات عليها، وتأمين الأدلة، وتقديم الدفاعات، وجمع الأدلة لصالح الموكل، والاعتراض على الاحتجاز والإجراءات السلبية الأخرى، والاستئناف على الأحكام. إن العمل مع فريق متخصص وذو خبرة في القانون الجنائي أمر بالغ الأهمية، حيث يمكن أن تؤدي الإجراءات الجنائية إلى عقوبات شديدة، بما في ذلك الحرمان من الحرية، مما يؤثر على كل من المتهم/المشتبه به والمتضرر/الضحية/المدعي.