الأرشيف العثماني (Osmanlı Arşivi) هو أحد أهم وأضخم الأرشيفات التاريخية في العالم، ويقع مقره الرئيسي في إسطنبول – منطقة كاغيتهانة (Kağıthane).
يضم الأرشيف أكثر من 150 مليون وثيقة ودفتر رسمي تعود إلى الحقبة العثمانية الممتدة من القرن الخامس عشر وحتى بدايات القرن العشرين.
• المراسيم السلطانية والفرمانات.
• سجلات الأراضي (الطابو العثماني).
• السندات الملكية والعقود التجارية.
• الوثائق الخاصة بالولايات العربية السابقة (مثل بلاد الشام، الحجاز، العراق، ومصر).
• سجلات الضرائب، الأوقاف، والأنساب العائلية.
الأرشيف مفتوح للباحثين، والمحامين، والأفراد الذين يبحثون عن أملاك أجدادهم أو وثائق ملكية تاريخية
الطابو العثماني (Osmanlı Tapusu) هو سند ملكية رسمي صدر خلال العهد العثماني يثبت ملكية أرض أو عقار لشخص أو عائلة معينة.
كان يُصدر من “دائرة الطابو الحقاني” في كل ولاية عثمانية، ويُسجَّل فيه:
• اسم المالك.
• موقع الأرض أو العقار.
• المساحة والحدود.
• رقم السجل والدفتر.
• نوع الملكية (وقف، خاص، سلطاني…).
يُعتبر الطابو العثماني وثيقة قانونية قوية حتى اليوم، إذ يمكن أن تُستخدم لإثبات الملكية القديمة أو حقوق الورثة في الأراضي.
السندات الحقّانية (Senet-i Hakkani / Tapu Senedi) هي الوثائق الرسمية التي كانت تصدر من “الدوائر الحقّانية العثمانية”، وتشير إلى منح حق تملّك أو استثمار في أرض معينة بأمر سلطاني.
كلمة “حقّاني” تعني “العدل” أو “الحق”، أي أن الوثيقة صادرة من جهة عدلية عليا في الدولة العثمانية.
• تتبع أصول الملكيات القديمة.
• دعم دعاوى قانونية لإثبات الإرث العقاري.
• استخراج السندات الحديثة للطابو التركي الحالي بناءً على السجلات العثمانية.
إليك الخطوات القانونية والإجرائية التي يتّبعها المحامون والمتخصصون في هذا المجال:
يُطلب من مقدم الطلب تزويد المحامي أو الباحث بالمعلومات التالية:
• الاسم الكامل لصاحب الملك القديم (كما كان مكتوبًا في الوثائق أو باللغة العثمانية).
• المنطقة أو القرية أو المدينة التي يُعتقد أن الأرض كانت فيها.
• أي وثائق أو إشارات وراثية تدعم الطلب (مثل أوراق ورثة أو شهادات قديمة).
كلما كانت المعلومات أدق، كان العثور على السند أسرع
يتم تقديم الطلب إلى:
📍 Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı – Kağıthane / İstanbul
• عبر تقديم مباشر من قبل المحامي المرخص.
• أو عبر البوابة الإلكترونية للأرشيف العثماني التابعة لمديرية الدولة للأرشيفات (Devlet Arşivleri Başkanlığı).
يُرفق الطلب بصورة من بطاقة الهوية التركية أو جواز السفر، وتُدفع رسوم رمزية للبحث عن الوثائق
يبدأ الموظفون المختصون بالبحث في:
• دفاتر الطابو الحقاني (Tapu Tahrir Defterleri)
• سجلات الوقف (Vakıf Defterleri)
• دفاتر الولايات والأقاليم العثمانية القديمة
قد يستغرق البحث من 15 يومًا إلى عدة أشهر بحسب دقة البيانات وتاريخ السجل
إذا تم العثور على الوثيقة، تُسلَّم نسخة معتمدة (fotokopi tasdikli belge) ممهورة بختم الأرشيف الرسمي، وتكون عادة باللغة العثمانية القديمة (كتابة عربية عثمانية).
يمكن للمحامي طلب:
• ترجمة رسمية إلى التركية الحديثة.
• توثيق رسمي من مديرية الطابو والمسح العقاري (Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü).
بعد استخراج السند العثماني وترجمته وتصديقه، يُقدَّم إلى:
📍 مديرية الطابو في الولاية المعنية
للتأكد من مطابقة الأرض مع الخرائط الحديثة.
إذا تبيّن أن الأرض ما زالت مسجّلة بنفس المعالم أو لم تُحوّل ملكيتها لاحقاً، يمكن حينها فتح دعوى قانونية لإثبات الحق أو الإرث العقاري.
• استخراج الطابو أو السند العثماني لا يعني بالضرورة الاعتراف المباشر بالملكية الحديثة، بل هو وثيقة إثبات تاريخية يمكن الاستناد إليها في المحاكم.
• يجب أن يتم البحث والاستخراج عن طريق محامٍ مرخّص مختص في هذا المجال، لأن اللغة العثمانية القديمة والأنظمة العقارية معقدة.
• بعض السندات تكون مسجلة ضمن “الأراضي الموقوفة” أو “أراضي الدولة”، مما يتطلب دراسة قانونية دقيقة قبل المطالبة بها.
الأرشيف العثماني في تركيا هو ذاكرة الدولة العثمانية وسجلها الرسمي لأراضيها وأملاكها.
أما الطابو العثماني والسندات الحقّانية فهما الوثيقتان الأساسيتان اللتان تُستخدمان اليوم لإثبات حقوق الملكية التاريخية.
واستخراجهما يتم عبر خطوات دقيقة تبدأ بتقديم الطلب الرسمي، ثم البحث في الأرشيف، وانتهاءً بتوثيق النتائج لدى دوائر الطابو الحديثة.
هو نظام تسجيل الأراضي والسندات التي تثبت ملكيتها في الدولة العثمانية، وكان أساساً لتوثيق الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، والتي تُمنح لعائلات الفلاحين بعقود دائمة. صدر قانون نظام الطابو في عام 1859 ميلادي لتوحيد وتنظيم عمليات تسجيل الأراضي بدقة، ثم تلاه قانون في عام 1861. تم استخدام هذه الأنظمة لتثبيت حقوق الملكية وإصدار سندات رسمية تحدد نوع الملكية، مما ساهم في تقليل النزاعات على الأراضي وتنظيمها بشكل موحد .
كان السلطان سليمان القانوني عيّن سنة 965هـ / 1567م لجنة لمسح أراضي السلطنة العُثمانيّة ، بما فيها البيوت، فدونت أسماء المالكين في سجلات وأصدر السلطان سنة 1010هـ / 1602م أرادة سنية بحفظ السجلات في نظارة الدفتر الخاقاني ومنحها القوة الثبوتيّة المُطلقة. ولا تزال تلك الدفاتر محفوظة في إسطنبول.
في 7 رمضان سنة 1274هـ / 21 نيسان عام 1858م صدر قانون الأراضي العُثماني وتبعه في السنة التالية، 8 جمادي الآخر 1275هـ / 13 كانون الثاني 1859م، نظام الطابو، كما صدر قانون تسجيل الأراضي (الطابو) الذي صدر في 26 صفر 1278هـ / 2 أيلول 1861 م، وملحق نظام الطابو عام 2 أيلول / سبتمبر 1867 م
انتشرت ظاهرة طبقة الملاك الكبار بعد أن بات الفلاحون يتهربون من تسجيل الأراضي باسمهم، وكانت بعض العائلات تسيطر على مساحات شاسعة في المدن والقرى، ومع صدور قانون الأراضي وما تبعه من قوانين تتعلق بتسجيل الأراضي؛ ظهرت عائلات جديدة استغلت فرصة هروب الفلاحين من تسجيل أراضيهم؛ فحصلت على مساحات واسعة من الأراضي.
قانون الطابو: صدر في عام 1859 بهدف تنظيم وتسجيل الأراضي.
قانون نظام الطابو: صدر في عام 1861، وجعل مأموري المال (الدفتردارية) ومديري الأقضية مخولين بتفويض وإحالة الأراضي الأميرية.
تثبيت الملكية: يهدف النظام إلى تثبيت حقوق الملكية بموجب سندات رسمية صادرة عن جهات مختصة.
توحيد الإجراءات: ساهم القانون في توحيد إجراءات التسجيل وتسهيل عملية التقاضي في حالة النزاعات على الأراضي.
سجلات الطابو: السجلات التي تتضمن سندات الملكية تعود إلى فترة التنظيمات العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر