القانون التجاري التركي هو فرع خاص من فروع القانون ينظم الأنشطة التجارية، ومصدره الأساسي هو القانون التجاري المرقم 6102. يغطي هذا القانون جميع المواضيع الأساسية مثل تعريف التاجر، والشركات (المساهمة، ذات المسؤولية المحدودة، التضامنية، التوصية وغيرها)، والعقود التجارية (البيع، التوريد، الوكالة التجارية وغيرها)، والأوراق التجارية (الشيك، السند لأمر، الكمبيالة)، وإمساك الدفاتر التجارية، وحل المنازعات التجارية أمام المحاكم التجارية. في المسائل التي لم ينظمها القانون، يتم تطبيق المواد ذات الصلة من القانون المدني التركي. ويُستكمل القانون التجاري بقانون المنافسة المرقم 4054 (الذي يهدف إلى منع الاحتكار والمنافسة غير المشروعة)، وفي . (CISG) وقواعد INCOTERMS 2020 مجال لتجارة الدولية باتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع الدولي للبضائع
يجب على التجار التسجيل إلزامياً في السجل التجاري، ولا تنظر القضايا التجارية إلا أمام المحاكم التجارية. في كل معاملة تجارية، يعد الحصول على المعلومات القانونية الصحيحة أمراً بالغ الأهمية لتقليل المخاطر وضمان سير العمل بأمان، مما يجعل استشارة محامٍ متخصص في القانون التجاري أمراً ضرورياً.
تأسيس الشركات المساهمة، ذات المسؤولية المحدودة، التضامنية، والتوصية
إعداد النظام الأساسي للشركة واتفاقيات المساهمين
عقود التوريد، البيع، التوزيع، الوكالة التجارية، والشراكة
التحقق من التوافق للعقود التجارية الدولية
إجراءات العناية الواجبة (Due diligence) والفحص القانوني
عمليات نقل الأسهم ونقل الأصول
قانون المنافعة، والالتزامات المتعلقة بالتعرف على العميل (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML)
إعداد السياسات والإجراءات الداخلية
إجراءات الوساطة، والتحكيم، والمقاضاة
تحصيل الديون والإجراءات التنفيذية