المحاسبة القانونية في تركيا للشركات

كما سبق ووضحّنا في أكثر من موضع، تعتبر المحاسبة القانونية في تركيا هي ركن أساس في تركيبة الشركات بأنواعها في تركيا، كما أن المحاسب المالي في تركيا (المشاور المالي) يعدُّ هو الجهة القانونية الممثِّلة للشركة أمام مؤسسات الدولة، ولا يمكن تسجيل شركة جديدة في تركيا نظامياً ما لم يتم تعيين مشاور مالي معتمد من قبل الجهات الحكومية في تركيا.

فما هي المحاسبة القانونية في تركيا؟ ومن هو المشاور المالي في تركيا؟ وأين تتمثل أهم وظائفه؟ نجيب هنا عن هذه النقاط، مع توضيح العلاقة عموماً بين مالك الشركة والمحاسب المالي.

ما أهمية المحاسبة القانونية في تركيا للشركات؟

لا غنى لأي شركة مسجلة أصولاً في تركيا عن تعيين محاسب مالي، يكون بمثابة ممثل رسمي للشركة أمام المؤسسات الحكومية المتعددة.

حيث تبدأ الحاجة لتعيين محاسب مالي للشركة في تركيا من لحظة تأسيسها، لمتابعة إجراءات تسجيل الشركة في وزارة المالية وغرفة التجارة، بالإضافة لتغيير الاسم التجاري، وللحظة حلّ الشركة وتصفيتها، وما إلى ذلك من الإجراءات.

ما وظيفة المشاور المالي المحلف في تركيا ؟

كما تتدرج مهام المحاسب المالي في تركيا بعد تأسيس الشركة لتشمل طيفاً واسعاً من المهام، حيث ينظم المشاور المالي المحلف حسابات الشركة ويجري الموازنات السنوية، ويقع على عاتقه تجهيز دفتر التسجيل والمعلومات، ومتابعة التشريعات الضريبية، وتدقيق حسابات الشركة بحسب النظام المحاسبي الموحد، إضافة إلى وظيفته في تصديق العديد من الأوراق الرسمية الخاصة بالشركة.

أو بتعبير آخر: من أهم وظائف المشاور المالي المحلف في تركيا؛ تحويل حسابات الشركة إلى تقارير تتوافق ونظام المحاسبة المعتمد في تركيا، وهو المخول بالمصادقة على صحة الضرائب واجبة الدفع بعد تدقيق الحسابات، الشهرية والفصلية على حد سواء، وهي مهام لا يجوز تنفيذها إلا من قِبل المشاور المالي المعتمد أصولاً.

كما أن من وظائف المحاسبة القانونية في تركيا (المشاور المالي) مخاطبة وزارة العمل وتقديم طلبات أذون العمل للموظفين والعاملين في الشركة، وتسجيلهم في النظام الضريبي أصولاً.

ويمكن لأداء هذه المهام أن يكون المحاسب المالي متفرغاً، فيعمل في الشركة بدوام كامل، أو أن يكون محاسباً خارجياً. ويعتمد ذلك غالباً على حجم الشركة ومدى اتساع أعمالها.