الأمور التي ينبغي مراعاتها قبل إعداد عقد تجاري دولي 

الأمور التي ينبغي مراعاتها قبل إعداد عقد تجاري دولي

المسائل التي يجب مراعاتها قبل إعداد العقد التجاري الدولي

يُمكن تعريف التجارة الدولية بأنها "تداول البضائع التي تمثل موضوع التجارة عبر الحدود"، أو بشكل أكثر عمومية، هي نقل السلع أو الخدمات المنتَجة في دولة ما إلى دولة أخرى مقابل نقدٍ أو سلعٍ أو خدمات من تلك الدولة.

أما قانون التجارة الدولية، فهو مفهوم نشأ بهدف تلبية الحاجة إلى التنظيم والتطبيق القانونيين الناتجة عن عبور التجارة للحدود الوطنية. وتُعرف القواعد التجارية الدولية المطبَّقة بين التجار، والتي تعود جذورها إلى القانون الروماني، باسم "ليكس مرساتوريا" (Lex Mercatoria).

وبغرض الوقاية من المنازعات التي قد تنشأ أثناء الأنشطة التجارية التي تُمارَس على الصعيد الدولي، أو لحل المنازعات التي قد تحدث فعلاً، ينبغي إبرام عقدٍ مكتوبٍ ومنسَّقٍ وفقاً للأصول قبل البدء في المعاملة التجارية المعنية.

قبل إدخال أحكام معينة على محتوى العقد، هناك بعض المسائل التي يجب مراعاتها لضمان سلامة العلاقة التجارية. وسيكون إعداد العقد التجاري مع أخذ هذه المسائل التالية بعين الاعتبار متماشياً مع الغرض من إعداد هذا العقد:

فحص الأشخاص المرجَّح أن يكونوا أطرافاً في العقد، وتحديد مدى موثوقيتهم.

تحديد توقعات ورغبات الأطراف بغرض التعبير عن نواياهم المتعلقة بالعلاقة التجارية التي سيتم إنشاؤها والعقد الذي سيتم إعداده.

التحقق مما إذا كان انعقاد العقد مشروطاً بشكلٍ معين، وتحديد الشكل المناسب للعقد بناءً على ذلك.

في حال نشوء نزاع في العلاقة التجارية، يجب مراعاة ضرورة تحقيق التناسق بين الجهة القضائية التي سيتم اللجوء إليها وبين اختيار القانون الواجب التطبيق، بحيث يتم تحديد القانون الواجب التطبيق بطريقة لا تتيح التفسير أو التردّد.

اختيار لغة سارية ومشتركة بين الطرفين لإعداد عقد فعّال يمنع النزاعات التفسيرية التي قد تنشأ أثناء تنفيذ العقد أو أثناء حل المنازعات.

يجب أن يُعطى للعقد التجاري الدولي عنواناً يمكّن من تحديد نوعه والتمييز بينه وبين غيره؛ وإذا تعذّر ذلك، فيُعدّ العقد تحت عنوان "بروتوكول".

لتفادي تفسير العقد بطرق مختلفة في حال نشوء نزاع، يجب إعداد مسودة عقد متكاملة تأخذ في الاعتبار نوايا وتوقعات الطرفين دون الدخول في تفاصيل غير ضرورية؛ ثم عرض هذه المسودة على الطرفين للحصول على موافقتهما وتأكيدهما.

في النهاية، لكل علاقة تجارية توقعات خاصة بها لدى الأطراف. ولتحديد نطاق العلاقة التجارية، يلزم إعداد عقد يعكس نوايا الطرفين، ويحتوي على الشروط الخاصة بتلك العلاقة التجارية، ويُشكّل كياناً متكاملاً بذاته. كما يجب أن يكون العقد خالياً من الغموض ولا يترك مجالاً لتفسيرات متباينة.

ومن المسائل ذات الأهمية الخاصة عند إعداد العقد، هو تضمين تعريفات دقيقة تمنع نشوء المنازعات المتعلقة بالعقد؛ بل وحتى في حال حدوث نزاع، فإن هذه التعريفات تضمن حله وفقاً للنوايا التي أبداها الطرفان وقت إعداد العقد.

وللأسباب المذكورة أعلاه، يجب قبل توقيع العقد الحصول على المشورة والدعم والرأن اللازم من محامٍ مختص في هذا المجال؛ بل ويُفضّل، إن أمكن، أن يتم إعداد العقد تحت إشراف محامٍ مختص.