البيان المحاسبي الشهري للشركات الخاصة في تركيا

تتمثل وظيفة المحاسبة القانونية في تركيا في العديد من النقاط والإجراءات الدورية، ومن أبرزها: تأمين البيان المحاسبي الشهري في تركيا وتقديمه لدائرة الضرائب في وزارة المالية، وتسجيل فواتير الشركة أولاً بأول، لضبط وارداتها ومصاريفها الشهرية، وبناءً على ذلك يتم احتساب ضرائب الشركة أو إعفاؤها وفق النظام المحدّد.

ما هو البيان المحاسبي الشهري في نظام المحاسبة القانونية في تركيا؟

البيان المحاسبي الشهري هو عبارة عن بيان يتم رفعه شهرياً إلى دائرة الضرائب في تركيا، والتي تتبع بدورها إلى وزارة المالية، ويتم رفع هذا البيان عن طريق محاسب الشركة المالي (المشاور المالي المحلّف)، حيث لا يسمح القانون لأي جهة أخرى غير المشاور المالي المحلف في رفع هذا البيان، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة لمخاطبة دوائر الدولة في هذا المضمار.

يترتب على الشركة عند رفع بيانها المحاسبي الشهري دفع ضريبة شهرية بسيطة لصالح دائرة الضرائب في تركيا، وتبلغ قيمتها 38 ليرة تركية فقط.

كما أن التأخر في رفع البيان المحاسبي الشهري عن الشركة قد يحمُّل صاحب الشركة غرامة مالية تصل إلى 3 آلاف ليرة تركية.

تسجيل الفواتير

يتوجب على صاحب الشركة أو مديرها أن يزوّد محاسبه القانوني بكافة الفواتير التي تثبت قيَم المبيعات الإجمالية والمصاريف والنفقات، حيث يقوم المشاور المالي بإعداد البيان المالي الخاص بوزارة المالية، ويسجل الفواتير كاملةً، والذي يتحدد من خلاله قيمة الضريبة المضافة الواجبة على الشركة بحسب مجمل مبيعاتها والضرائب المحددة.

يُرفع البيان المحاسبي الشهري في تركيا إلى دائرة الضرائب في وزارة المالية، وعلى إثره تُحتسب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18% من مجمل الواردات عن كل شهر، وفي حال عدم وجود أي مبيعات فلا بد من رفع هذا البيان ولو كان فارغاً، لأن التأخر في رفع البيان يعني إمكانية الحصول على الغرامة نظير الإهمال.